سوريا بلد متوسطي يعرف بأنه مهد الحضارات في العالم نشأت فيه جميع الأديان ,عرفت فيه أول أبجدية في العالم.   تمتع سوريا باستقرار كبير و بـموقع جغرافي متميز بثروات كثيرة ومتنوعة, فهو بلد زراعي تتوفر فيه جميع أنواع الزراعات , و بلد سياحي تتوفر فيه جميع مقومات السياحة, وبلد يتجه إلى الصناعة بشكل متسارع وذلك من خلال توافر الـمواد الأولية و الـموارد البشرية ذات الكفاءات و اقتصاد قوي و تنافسي.   ولي الجمهورية العربية السورية اهتماما خاصاً بالاستثمار والـمستثمرين العرب و الأجانب وذلك من خلال تحديث منظومة القوانين والتشريعات والاستمرار بعملية الإصلاح الإداري التي تخص الاستثمار. وتوج ذلك بإصدار السيد الرئيس بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 القاضي بإحداث الـمدن الصناعية في سوريا (ريف دمشق – حلب – حمص).   كما أن موارد سوريا تخصص لتطوير البنية الأساسية وتنمية الاقتصاد و تطوير الكفاءات البشرية , وهذه السياسة وهذه الـمقومات تمنح الـمستثمر دوافع عالية ورغبة كبيرة للاستثمار في سوريا.   إن إنشاء الـمدن الصناعية في الجمهورية العربية السورية ريف دمشق (عدرا) – حلب (الشيخ نجار)- حمص (حسياء) - يعتبر من أحد العوامل الهامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي و الـمساهمة في دفع عملية التنمية بشكل كبير حيث تتيح لأصحاب الـمنشآت و الـمـشاريع و الـمستثمرين و الراغبين بإقامة مصانع جديدة للدخول في الحقل الصناعي.  و في المجال الاقتصادي فرصة الحصول على أراضي مخدمة (بالـمياه-الكهرباء-الهاتف-الطرق) وذلك بسعر الكلفة و الاستفادة من ميزة التقسيط لـمدة خمس سنوات. بالإضافة إلى كافة الفعاليات الخدمية الـمتممة كمناطق السكن والـمناطق التجارية والإدارية الـمركزية والـمحلية.    و القطاع الصناعي يجني من هذه الـمدن العديد من الـمزايا نذكر بعضاً منها: • إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن و سريع و يلاءم احتياجاتهم الصناعية. • الحصول على تراخيص لإقامة مشروعاتهم و القرار الصناعي و قرار التشميل بقوانين الاستثمار و ذلك خلال ساعات. • التفاعل و التكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاوزها و تمركزها في منطقة واحدة يساعد في تغطية احتياجات بعضها الآخر. • تقوم الـمدينة بتأمين ارض مخدمة بكامل خدمات البنى التحتية جاهزة لإقامة الـمعامل و الـمنشآت الأمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت و الجهد اللازمين لتأمين هذه الخدمات. • تقوم الـمدينة ببيع الأراضي للمستثمرين بالتقسيط و لـمدة خمس سنوات و ذلك بسعر التكلفة. • اعتماد مبدأ النافذة الواحدة و ذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية و ذلك لتأمين طلبات الـمستثمرين من الـمياه و الكهرباء و الهاتف و الرسوم الـمالية و التأمينات... , حيث يقوم المستثمر بمراجعة جهة واحدة و هي إدارة الـمدينة. • إن تكاليف مساهمات الكهرباء أقل من تكاليفها خارج الـمدينة الصناعية. • أن تكاليف دراسة المخططات التنفيذية لرخص البناء تعادل 50% من التكاليف خرج الـمدينة الصناعية. • إن نظام ضابطة البناء الـمعتمد في المدينة يؤدي إلى استثمار الأراضي بشكل كبير قياساً بخارجها (عامل استثمار الأرض مرتفع). • حماية البيئة و تخفيف الضرر على الـمساحات الخضراء و منع الانتشار العشوائي للصناعات. • توفير فرص العمل الكبيرة و الـمتنوعة مما يؤدي إلى حل مشكلة البطالة.